ترجمه : و اعم من وجه بودن دليل اماره از دليل اصل به ملاحظهء شمولش نسبت به مورد اصل برائت ، پس از قيام اجماع ( بر حجيّت اماره ) و عدم تفاوت در اعتبار آن بين مواردش ، نافع نبوده ( و ضررى به اين بيان كه نسبت به ميان اصل و اماره عموم و خصوص مطلق است وارد نمىسازد . توضيح مطلب اينكه : دليل ، رفع‌كنندهء موضوع اصل يعنى شك است و اين رفع‌كننده‌گى تنها در ادلّهء علمى درست است ، چرا كه وجود اين گونه ادلّه ، حكم واقعه را از مشكوك فيه بودن خارج مىنمايد . و اما دليل غير علمى بنفسه نسبت به دو اصل احتياط و تخيير ، مثل ادلّهء علمى ، رفع‌كنندهء موضوع اين دو اصل است ، لكن نسبت به غير اين دو چه تنهايى در رفع موضوع ( اصول ديگر همچون برائت و استصحاب ) كافى نمىباشد ( چرا كه موضوع اين دو اصل عدم العلم است و امارهء غير علمى مفيد ظن است و نمىتواند موضوع اصلى را زائل نمايد ) . امّا دليلى كه بر اعتبار اماره دلالت دارد ، اگرچه علمى است و بر حسب قاعده بايد بتواند به تنهايى زائل كنند ؛ موضوع هر اصلى باشد ، ولى تنها مفيد حكم ظاهرى است ، مثل مفاد اصل كه حكم ظاهرى است ، زيرا مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه به اعتبار جهل مكلّف به حكم واقعى ( كه به اعتبار علم و جهل در آن بر او ثابت است ) براى فعل او جعل شده است . پس همان‌طور كه اين فرمودهء امام عليه السّلام : « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » مفيد رخصت و اجازه در فعلى است كه ورود نهى در آن معلوم نيست عينا مضمون دليلى كه بر حجيّت شهرتى كه فى المثل بر وجوب شىء دلالت دارد وجوب آن شىء است و بيان‌كننده حكم آن ( شىء ) است از آن جهت كه مظنون بوده و يا به واسطهء شهرت مظنون واقع شده است . در نتيجه مشهور شده است كه علم مجتهد به حكم شرعى از صغراى وجدانى يعنى بهذا ما ادّى اليه ظنّى و كبراى برهانى يعنى : كلّما ادّى اليه ظنّى فهو حكم اللّه فى حقّى استفاده مىشود ، چرا كه حكم ، مستفاد از اين دو حكم ظاهرى است . پس ( با توجه به مطلب فوق ) وقتى مفاد اصل ثبوت اباحه براى فعل غير معلوم الحرمة بوده و مضمون دليل اماره يادشده يعنى شهرت ثبوت حرمت براى فعل مظنون الحرمة است ، ناگزير اين دو با هم تعارض مىكنند . حال اگر بنا را بر عمل كردن به شهرت و طرح اصل بگذاريم ، در اين بنا از عموم اصل خارج شده و قطعا آن را تخصيص داده‌ايم .